مجلس الوزراء: تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة بمسمى "الهيئة السعودية للمياه"

News

نشرت في الأخبار

.

4 دقائق للقراءة

.

الرياض - المملكة العربية السعودية

.

مايو 7, 2024

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة بمسمى (الهيئة السعودية للمياه) واعتماد الترتيبات التنظيمية لها.


وتأتي موافقة مجلس الوزراء بهدف تعزيز واستدامة الأمن المائي للمملكة، من خلال دعم جهود الهيئة السعودية للمياه وتمكينها من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه ، وفقًا لتطلعات رؤية السعودية 2030، من خلال الإشراف على منظومة المياه.


ووفقًا للتنظيم الجديد فإن الهيئة السعودية للمياه تضطلع بأدوار استراتيجية مهمة تتمثل في وضع وتطوير السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بقطاع المياه، والضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، فضلاً عن تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات المياه، والتحقق من مواءمتها مع معايير وسياسات المحتوى المحلي والاستدامة.


كما تقوم الهيئة بإدارة عملية تخطيط سلسة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها.


ورفع معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة بمسمى (الهيئة السعودية للمياه)، واعتماد الترتيبات التنظيمية لها.


وأوضح معاليه أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الهيئة السعودية للمياه، تأتي في سياق الرعاية والاهتمام الذي تحظى به منظومة المياه من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مشيراً إلى المكتسبات التي تحققت في هذا المجال خلال الفترة الماضية.


مضيفاً معاليه أن هذا القرار يعزز الجهود الحثيثة الرامية إلى تطوير قطاع المياه على نحو يمكَّنه من مواصلة ريادته، والاستفادة من قدرات المؤسسة وما حققته في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتوطين الصناعات وبراءات الاختراع؛ للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً وجدوى في سبيل استدامة أمن المياه وموثوقيته، بتقنيات آمنة وإمكانيات كبيرة وجهود بحثية تواكب متطلبات التنمية، وتعزز الدور الاقتصادي للمملكة ورؤيتها الطموحة، وذلك من خلال دعم جهود الهيئة السعودية للمياه، وتمكينها من تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.


وأشار معاليه إلى أنه ووفقاً للتنظيم الجديد فإن الهيئة السعودية للمياه تضطلع بأدوار استراتيجية وتنظيمية وتنفيذية تتمثل في قيادة تطبيق البرامج الاستراتيجية ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، فضلاً عن تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات المياه، والتحقق من مواءمتها مع معايير وسياسات المحتوى المحلي والاستدامة.


إضافةً إلى قيام الهيئة بإدارة عملية تخطيط سلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذوات العلاقة مما سيسهم في تطوير قطاع المياه ليواصل ريادته على كافة المستويات.


وختم الفضلي تصريحه بالشكر لله تعالى ثم للقيادة الحكيمة على ما توليه من عناية وحرص في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة أرجاء المملكة، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق لجميع العاملين في القطاع.


من جانبه قال معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم إنّ موافقة مجلس الوزراء على هذا التحوّل يمثل خطوة مهمة لمواصلة منظومة المياه في المملكة تطورها، وتعزيز فاعليتها لضمان الأمن المائي، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي"، مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الممتدة منذ تأسيسها قبل خمسين عامًا، وتتوج الرعاية المستمرة التي حظي بها قطاع المياه في المملكة من القيادة الرشيدة، كون هذا التحول يعدُّ استمراراً لدعمها قطاع المياه، والاستفادة من الأصول والمقدرات والابتكارات والخبرات المعرفية والبشرية الحالية.


وأضاف معاليه إلى أن الهيئة ستكون امتدادًا لما تحقق من نجاحات عالمية وأرقام قياسية، تمثلت في ريادة المملكة عالمياً في إنتاج المياه المحلاة وصل إلى 11.5 مليون متر مكعب، وتطوير منظومات الإنتاج والخزن الاستراتيجي، مستندةً إلى ما تملكه من خبرات ذات كفاءات عالية، وشغف مستمر للإنجاز والتميّز والابتكار، لتساهم في مواكبة رؤية السعودية 2030، وتحقيق أهدافها في الاستدامة، وجودة الحياة، وتنوع الاقتصاد الوطني.


مضيفاً أن الهيئة السعودية للمياه، ستركز على تعظيم دورها الاستراتيجي في تنظيم وتطوير قطاع المياه، والتخطيط والمراقبة لتكامل وكفاءة سلاسل إمداد المياه، وإعداد تقييم شامل لجاهزية البنية التحتية، وكفاءة الخزن الاستراتيجي، والمصادر البديلة، بالاستفادة من مبادرات توطين الأبحاث، وامتلاك التقنيات، وتشجيع الابتكار، وخلق مزيد من فرص العمل، منوهاً بمساهي توحيد المعايير الهندسية بما يواءم متطلبات القطاعات الهندسية لتحقيق مستوى متقدم من الأداء المهني ورفع كفاءة الأداء.


وأشار معاليه إلى أن الهيئة ستعزز استراتيجيات التنظيم والتطوير لتزيد من مساهمة قطاع المياه في المملكة في التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانتها كقائد لحلول المياه على المستوى العالمي، عبر تعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التوطين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الوطني.


وختم معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة ستساهم في استكمال ريادة قطاع المياه بالمملكة، وتعزيز المعارف والتقنيات وتمكين القدرات والكفاءات والموارد المحلية، وتعزيز مساهمتها في إدارة رشيدة وعادلة للموارد المائية والبيئية، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.